باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جمعیت اسلامی «الوفاق» بحرین در بیانیهای اقدام مقامات بحرینی در سلب تابعیت ۶۹ شهروند این کشور، از جمله علمای دین، مداحان، فعالان حرفهای و اجتماعی (زن و مرد در ردههای سنی مختلف و حتی کودکان) را محکوم کرد.
الوفاق توضیح داد که این گام تنها چند روز پس از دستور پادشاه بحرین مبنی بر بازنگری در «صلاحیت افراد برای شهروندی» و آغاز فوری اقدامات علیه «خیانت به وطن» برداشته شده است. این جمعیت خاطرنشان کرد که تصمیمات مذکور بدون بازجویی از افراد متضرر و خارج از چارچوبهای قضایی اتخاذ شده که نشاندهنده رفتار یک دولت دیکتاتور است.
در این بیانیه تأکید شده است که رژیم بحرین تابعیت کودکان، نوزادان و زنان را به بهانه تبعیت از پدرانشان سلب کرده است که به معنای حذف کامل خانوادهها از سجل احوال است؛ اقدامی که الوفاق آن را «شبیه به اعدام معنوی و مدنی کل یک خانواده» توصیف کرد.
الوفاق با شدیدترین عبارات، این تصمیم خودسرانه علیه شخصیتهای مذهبی، هنری، حرفهای و خانوادههایی که ریشهای تاریخی در سرزمین بحرین دارند را محکوم و تاکید کرد که این اقدامات «غیرقانونی، ضدبشری و مغایر با تعهدات بینالمللی بحرین» است و موجب تشدید نقض حقوق بشر در این کشور خواهد شد.
این جمعیت فاش کرد که نهادهای رسمی، اتهام موسوم به همدلی و تمجید از اقدامات ایران را به افرادی نسبت دادهاند که تابعیتشان سلب شده است، در حالی که هیچ بازجویی از آنها صورت نگرفته، در لیست بازداشتشدگان اخیر نبودهاند و هیچ محاکمه یا توجیه قانونی برای این کار وجود ندارد. الوفاق این اقدام را «مجازات دستهجمعی ناعادلانه» علیه بیگناهانی دانست که حتی کوچکترین اقدام امنیتی علیه آنها ثبت نشده است.
الوفاق معتقد است این تصمیمات بخشی از بحران سیاسی ۱۵ ساله کشور است و رژیم آل خلیفه با «رفتاری کودکانه و نابخردانه» به دنبال به زانو درآوردن شهروندان با زور است؛ موضوعی که به یک «بحران وجودی» روزمره برای بحرینیها تبدیل شده است.
این جمعیت تاکید کرد رژیم آل خلیفه با ادعاهای خود درباره «وفاداری به وطن» و «وفاداری به نمادهای حکومت» و همچنین بستن فضای عمومی، کشور را به سمت الگوی زندگی «شهروندی به مانند بردگی که با آهن و آتش رانده میشود» سوق میدهد؛ امری که «بردهداری خطرناکی است که ثبات اجتماعی و خانوادگی را تهدید کرده و جنایت علیه کرامت انسانی محسوب میشود.»
در ادامه بیانیه آمده است: «وطنپرستی و وفاداری به میهن هرگز به معنای تایید خطاهای حاکمیت، همسویی با آن و پرهیز از نصیحت کردن مراجع قدرت نیست.»
الوفاق در پایان با فراخوان سازمانهای بینالمللی برای توقف «تعدی حاکمیت»، هشدار داد که این روشها که پیش از این نیز علما و مخالفان را هدف قرار داده بود، حاصلی جز «انزوا و فرسایش مشروعیت» برای رژیم آل خلیفه نخواهد داشت و تاکید کرد که نیاز به یک نظام دموکراتیک که به آزادیها احترام بگذارد، اکنون به یک «نیاز ملی فوری» تبدیل شده است.
جواد فیروز، نماینده سابق پارلمان بحرین که تابعیتش لغو شده است، به المیادین گفت که لغو کامل تابعیت خانوادههای بحرینی نقض فاحش و تجاوز به همه ارزشها و اصول حقوق بشر به معنای عام آن و نقض حقوق خانواده، کودک و زن است.
او همچنین تاکید کرد که این اقدام نشاندهنده بحران عمیق حقوق بشر در بحرین است که ناشی از فقدان اجماع ملی، فقدان ثبات سیاسی، فقدان نظارت مردمی و فقدان قوه قضائیه مستقل و بیطرف است و وضعیتی از هدف قرار دادن سیستماتیک اکثریت مظلوم شهروندان در بحرین را ایجاد کرده است.
فیروز افزود: «بار دیگر، مقامات بحرینی در تلاشند تا اوضاع داخلی را تشدید کنند تا به اهداف تحکیم استبداد دست یابند، امری که از ارزشهای حقوق بشر و آزادیهای عمومی شهروندان بسیار فاصله دارد. آنها در مورد هویت، تاریخ، حال، آینده، امنیت و ثبات کشور، انتخابهای اشتباه و خطرناکی انجام دادهاند.»
او همچنین موضوع سلب تابعیت را در درجه اول یک مسئله انسانی، حقوق بشری و ملی دانست که با هدف نابودی خانواده بحرینی و از بین بردن ثبات اجتماعی انجام میشود، «به دلایلی مرتبط با وجود اکثریت قریب به اتفاق که خواستار تحول دموکراتیک، مشارکت در مدیریت امور کشور و احترام به حقوق بشر، آزادیهای عمومی و تکثرگرایی فرهنگی، سیاسی و مذهبی هستند».
منبع: المیادین